مفهوم المجالس النيابية

معنى النيابة لغة: هي من ناب عنه ينوب نوْباً ومناباً: أي قام مقامه([1])، ونَابَ عني في هذا الأمر نِيَابَةً، إذا قام مقامك، والنَّوْبُ: اسم جمع ناب، مثل: زائر وزوْر، والنَّوْبَةُ: الجماعة من الناس، أنشد ثعلبة:

انقطع الرَّشاء وانحلَّ الثَّوْبْ وجاء من نبات وطَّاء النَّوبْ([2])

مفهوم المجالس النيابية في النظم المعاصرة، وأركانها:

مفهوم المجالس النيابية:

يقوم النظام النيابي على أساس اختيار الشعب من آن لآخر نواباً يتولون الحكم لمدة محدودة، باسمه ونيابة عنه، فلا يزاول الشعب سلطانه بنفسه، بل يقتصر دوره في اختيار نواب عنه، وتعد بعد ذلك إرادة هؤلاء النواب معبرة عن إرادة الناخبين، أي إرادة الشعب([3]).

والهيئة النيابية لها حق إصدار القواعد العامة الملزمة، التي تحكم تصرفات الجماعة داخل كيان الدولة.

والمقصود بالقواعد العامة الملزمة في هذا النظام: ما لا يشمل اللوائح التي هي من اختصاصات السلطة التنفيذية، فهي إذن: ما لا تنحصر في القواعد الدستورية، والتشريع الفني بالمعنى الدقيق([4]).

وهذا النوع من النظام يمثل صورة الديمقراطية غير المباشرة، أو الديمقراطية النيابية ـ Democratie Representative ـ فالشعب لا يمارس السلطة التنفيذية، كما هو الحال في الديمقراطية المباشرة، ولا يشارك في ممارستها مع من ينتخبهم من النواب، كما يحدث في نظام الديمقراطية غير المباشرة، وإنما يترك لهؤلاء النواب الممارسة الكاملة للسلطة نيابة عنه([5]).

فدور الشعب في هذا النظام مقصور على انتخاب الهيئة النيابية، ثم لا يشترك معها فـي الحكم، وتختص الهيئة النيابية بالاختصاصات الآتية([6]):

1. اختصاص تشريعي ( سن القوانين ).

2. اختصاص مالي ( الموافقة على الميزانية ).

3. اختصاص سياسي (مراقبة السلطة التنفيذية ).

أركان النظام السياسي:

للنظام السياسي أركان تميزه عن غيره من أنظمة الحكم، وتنحصر فيما يأتي([7]):

1. هيئة نيابية منتخبة بواسطة الشعب، لها اختصاص حقيقي في إدارة الحكم.

2. النائب البرلماني يمثل الأمة كلها.

3. استقلال الهيئة النيابية قانوناً عن الناخبين.

4. الانتخاب الدوري للهيئة النيابية.

الركن الأول: الهيئة النيابية المنتخبة:

إن الدعامة الأساسية التي يقوم عليها النظام النيابي هي وجود برلمان ينتخبه الشعب، وعلى ذلك فإن الانتخاب يعتبر من أهم أسس النظام النيابي، ويجب حتى يتحقق هذا النظام من الناحية الفعلية أن يكون للمجلس النيابي سلطات حقيقية، واشتراك واقعي في إدارة شئون الدولة، وبالذات بالنسبة للوظيفة التشريعية، فإذا كان البرلمان استشارياً فقد انعدم وجود النظام النيابي.

وتمارس المجالس النيابية في الدول ذات الأنظمة النيابية وظائف متعددة مختلفة: تشريعية، ومالية، وسياسية.

الركن الثاني: النائب يمثل الأمة كلها:

قبل قيام الثورة الفرنسية كان المبدأ السائد في النظم النيابية أن النائب يمثل دائرته الانتخابية فقط، وبالتالي كان من حق الناخبين أن يصدروا تعليمات إلزامية للنائب، ولم يكن بمقدوره الخروج على هذه التعليمات، وكان عليه أن يراعي مصالح الدائرة، وأن يقدم حساباً بأعماله، وكان من حق الناخبين عزل النائب.

وبعد الثورة الفرنسية تغير المبدأ، وأصبح النائب يمثل الأمة بأجمعها، بحيث يستطيع إبداء الرأي بحرية كاملة، دون التقيد بتعليمات الناخبين؛ لأنه يعمـل من أجل الصالح العـام للأمة، وليس لمجرد تحقيق مصالح إقليمية ضيقة للدائرة التي انتُخِب فيها، كما لم يعد من حق الناخبين عزل النائب متى شاءوا.

الركن الثالث: استقلال الهيئة النيابية عن الناخبين:

بعد انتهاء عملية الانتخاب يصبح البرلمان صاحب السلطة القانونية، ولا يستطيع الشعب التدخل في أعماله.

والنظام النيابي يقوم على أساس استقلال البرلمان عن مجموع الناخبين، ومظهر اشتراك الشعب في الحكم إنما ينحصر في عملية انتخاب أعضاء البرلمان، وبعد انتهاء هذه المهمة لا يباشر الشعب أية سلطة قانونية، وإنما تتركز السلطة بعد ذلك في يد البرلمان وحده، أو بالاشتراك مع السلطة التنفيذية، وذلك حسب التنظيمات الدستورية في الدولة المختلفة.

الركن الرابع: الانتخاب الدوري للهيئة النيابية:

ليس معنى استقلال البرلمان أن يستمر الأعضاء نواباً عن الشعب مدى الحياة، فإن ذلك قد يؤدي إلى الاستبداد، وتضعف بمرور الزمن فكرة تمثيل الأمة، ولذلك يجب ضمان صدق البرلمان في تعبيره برجوعه إلى الشعب من وقت لآخر؛ ليعيد انتخاب البرلمان، ويحقق رقابته على ممثليه.

واتفق على أنه يجب ألا تكون مدة النيابة طويلة لدرجة أن تضعف الرقابة الشعبية، ولا أن تكون قصيرة لدرجة أن يخضع النواب إلى الناخبين، ويفقد البرلمان استقلاله، والحل الوسط أن تكون المدة بين أربع إلى خمس سنوات.

مفهوم السلطة التشريعية في الإسلام وخصائصها:

هي مجموع مجلس الشورى الذي يكون له سلطة للنظر فيما يعرض للمسلمين من وقائع وأحداث؛ ليبحث عن الأحكام التي ينبغي أن تعطى له وفق تعاليم الإسلام، والأحكام الصادرة عنه ملزمة، وليس له أن يخالف الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والأحكام التي اتفق عليها إجماع المسلمين.

والسلطة التشريعية في الدولة الإسلامية اختلفت من عصر إلى عصر، ففي عهد النبي r انحصر التشريع فيه بالوحي إليه من الله تعالى بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

ولما انتقل النبي r إلى جوار ربه، صار المسلمون يجتهدون فيما لم يرد به نص، وقد ساعدهم على ذلك صحبتهم للنبي r وملازمتهم له.

ولما اشتدت رقعة الدولة الإسلامية، واختلط العرب بالعجم، وجدَّت وقائع وحوادث كثيرة، أحس الفقهاء بالحاجة إلى قيام التشريع الإسلامي على قواعد ثابتة، فدونـت قواعـد الاجتهاد وأصوله في القرن الثاني الهجري([8])، وكانت أهم المصادر هي المجمع عليها بين العلماء، وهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس([9]).